<p class='article-text'><div data-empty="false">كريستين موراي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتماد على الدفع النقدي راسخ بشكل لافت بين الأغنياء والفقراء في المكسيك على حد سواء. ففي محال بيع خبز التورتيلا، ومحطات الوقود، وعلى الطرق الخاضعة للرسوم، يمكن دفع ثمن كل شيء تقريباً بالأوراق النقدية، من حفلات الزفاف الفاخرة لأتعاب العلاج الطبي الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المشتريات التي تقل قيمتها عن 500 بيزو (نحو 30 دولاراً)، يقول نحو 85 % من المكسيكيين إنهم يستخدمون النقد في الغالب.</div></p><p class='article-text'>وتخشى الشركات والعمال العاملون في القطاع غير الرسمي الاضطرار لدفع الضرائب إذا تمت المدفوعات عبر النظام المصرفي، في حين يمكن أن تكلف معاملات البطاقات الشركات الصغيرة ما بين 2 و4% من قيمة كل عملية بيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاعتماد على البيزو النقدي يمثل ظاهرة غير معتادة بالنسبة لاقتصاد معقد من الاقتصادات ذات الدخل المتوسط، وهو في الوقت نفسه أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللنظام الحالي سبب، فالنقد يتيح التهرب الضريبي والفساد والجريمة. ووفقاً للائحة اتهام أمريكية حديثة، كانت الرشى الشهرية التي يزعم أن تنظيم «كارتل سينالوا» الإجرامي يدفعها لعدد كبير من المسؤولين الحكوميين تدفع من صندوق كبير مملوء بالنقد. </div></p><p class='article-text'>والسياسيون من أكثر مستخدمي النقد حماساً، إذ يقول خبراء تمويل الحملات الانتخابية إن جزءاً ضئيلاً فقط من التبرعات يتم الإعلان عنه رسمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فشل محاولات سابقة، تقول الحكومة الحالية إنها تستعد لدفع الاقتصاد نحو التحول الرقمي بصورة جادة. وقد عهدت الرئيسة كلوديا شينباوم لأحد أقرب مستشاريها، خوسيه أنطونيو بينيا ميرينو، بتنسيق خطة تهدف للتوسع في استخدام المدفوعات الرقمية. ويقول هو وآخرون إنها تريد أن يكون ذلك جزءاً من إرثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة: «كانت الرئيسة تفكر في هذا الأمر منذ البداية، منذ المرحلة الانتقالية. وفي عام 2027، سيجري ما لا يقل عن 50% من البالغين عملية دفع رقمية واحدة على الأقل. وأعتقد بصراحة أن النسبة ستكون أعلى من ذلك.. وفي النهاية، إذا قدمت منتجاً يحل مشكلة، فسيتم اعتماده».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك أسباباً تدعو إلى التشكيك. فمنذ سبع سنوات، أطلق البنك المركزي منصة «كودي» للمدفوعات، التي تشبه منصة «بيكس» البرازيلية ذائعة الانتشار. لكن المستهلكين بالكاد لاحظوا وجودها، إذ لم تروج لها البنوك والشركات، كما كانت تجربة المستخدم معقدة وغير سلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بينيا ميرينو: إن فريقه درس نموذجين من أنجح التجارب في العالم، وهما «واجهة المدفوعات الموحدة» (UPI) في الهند و«بيكس» في البرازيل.</div></p><p class='article-text'>وفي الحالتين، انخفض استخدام النقد بصورة حادة وحلت محله مدفوعات مجانية مباشرة من حساب لآخر، ما أدى للاستغناء عن رسوم البطاقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن خطة شينباوم مكونات عدة، بينها تبسيط منصة «كودي» والترويج لها. وتشجيع الشركات غير الرسمية على فتح نوع جديد من الحسابات المصرفية عبر الإنترنت لا يرتبط برقم التعريف الضريبي. كما دفعت باتجاه إلزام محطات الوقود وأكشاك تحصيل رسوم الطرق بقبول المدفوعات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرف بينيا ميرينو، الذي تولى رقمنة جزء كبير من حكومة العاصمة، عندما كانت شينباوم تشغل منصب العمدة، على وكالة اتحادية جديدة للتحول الرقمي والاتصالات، تتمتع باختصاصات واسعة.</div></p><p class='article-text'>وقال: إن برامج المساعدات الاجتماعية الحكومية تمثل نقطة انطلاق واضحة. وستوزع الحكومة هذا العام نحو تريليون بيزو (57.3 مليار دولار)، يذهب معظمها لكبار السن والطلاب وذوي الإعاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قواعد جديدة للبنك المركزي، يجب على جميع البنوك في البلاد اعتماد تجربة مستخدم موحدة لمنصة «كودي» بحلول نهاية العام، مع إتاحة خيارات استخدام أرقام الهواتف وأسماء المستخدمين لإرسال المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول القطاع المصرفي إنه يؤيد الخطة. وقال إيميليو رومانو، رئيس الجمعية المصرفية المكسيكية: «إنها نقطة البداية للحد من الاقتصاد غير الرسمي، وتحسين الإنتاجية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتعزيز الشمول المالي، بل وحتى خفض معدلات الجريمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتوقف نجاح السياسة على مدى جودة تجربة «كودي» الجديدة، وعلى ما إذا كان القطاع غير الرسمي في المكسيك، الذي يمثل أكثر من نصف القوة العاملة، سيقتنع بأن فوائد التحول إلى المدفوعات الرقمية تفوق مخاوفه من أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى إخضاعه للضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم بعض الشركات الكبرى بالفعل في هذا الاتجاه. فمتاجر «تيينداس 3 بي» لبيع السلع بأسعار مخفضة، والتي تتوسع سريعاً، تختبر متاجر تقبل النقد و«كودي» فقط، بهدف الاستغناء عن رسوم البطاقات.</div></p><p class='article-text'>وقال بينيا ميرينو: إن الحكومة تجري محادثات مع شركات مثل «بيبسي» و«جروبو موديلو» وغيرها من الشركات التي تزود المتاجر الصغيرة بالسلع، لتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية. وتمتلك هذه الشركات عمليات معقدة للغاية، وأحياناً محفوفة بالمخاطر، لنقل النقد في مناطق متفرقة من المكسيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إنها تصل إلى أماكن يكاد لا يصل إليها أحد غيرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة هي أنه إذا نجحت المكسيك في ذلك، فقد تواجه مشكلة من نوع مختلف. فقد فرضت إدارة ترامب هذا العام رسوماً جمركية على البرازيل، جزئياً بحجة أن منصة «بيكس» لديها عاملت شركات المدفوعات الأمريكية بصورة غير عادلة. </div></p><p class='article-text'>لكن نظراً إلى المشكلات التي يمثلها النقد حالياً، فقد تكون تلك مخاطرة المكسيك مستعدة لتحملها.</p>

هل يمكن انتشال المكسيكيين من إدمان الدفع النقدي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن «مقر رواد أعمال دبي» عن تعاونه مع «ماستركارد» بدعم من «بيمو» لإدارة المصروفات، لإطلاق مبادرة مالية جديدة مخصصة لمؤسسي الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكينهم من خفض التكاليف، وتعزيز التدفقات النقدية، وتحسين كفاءة إدارة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لأصحاب الأعمال المؤهلين الاستفادة من مبلغ تتجاوز قيمته 10000 درهم خلال السنة الأولى، بما يشمل عاماً كاملاً من الوصول المجاني إلى منصة بيمو لإدارة المصروفات للشركات، واسترداداً نقدياً يصل إلى 2% على صرف العملات الأجنبية، ومصاريف الإعلانات عبر بطاقات الدفع للشركات من ماستركارد، إضافة إلى مجموعة من العروض والمزايا الحصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المبادرة للجهات المشاركة استرداد تكاليف غير ظاهرة سابقاً تراوح قيمتها عادة بين 500 و1200 درهم شهرياً، إلى جانب توفير أكثر من 60 ساعة شهرياً من الأعمال الإدارية من خلال الإدارة الآلية للمصروفات. كما تسهم في تقليص المدة اللازمة لإقفال الحسابات في نهاية الشهر من تسعة أيام إلى ثلاثة أيام في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول مالية تدعم النمو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل إدارة المصروفات إحدى أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تستنزف العمليات اليدوية وقتاً وجهداً يمكن استثمارهما في تطوير المنتجات، وخدمة العملاء، والتوسع في الأسواق. إذ يلجأ رواد الأعمال في كثير من الأحيان إلى استخدام بطاقاتهم الشخصية، وجمع الإيصالات يدوياً، ومتابعة النفقات والمصروفات عبر أنظمة متعددة، فضلاً عن تخصيص وقت طويل لمطابقة المصروفات في نهاية كل شهر. وينتج عن ذلك تكاليف غير ضرورية، ومحدودية في المتابعة، إلى جانب استنزاف الوقت الذي يمكن توجيهه لخدمة العملاء وتحقيق النمو وزيادة الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعالج المبادرة هذه التحديات من خلال حل موحد ومتكامل يجمع بين بطاقات الشركات المدعومة من ماستركارد، وإدارة المصروفات الآلية عبر بيمو، وتتبع النفقات بشكل فوري، والتكامل مع منصات المحاسبة، ومنها كويك بوكس، وزيرو، وزوهو. كما يمكن للمؤسسين إصدار بطاقات لأعضاء فرقهم، وتحديد حدود الإنفاق وضوابط الموافقة، وجمع الإيصالات آلياً، ومراقبة مصروفات الشركة بشكل فوري عبر منصة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الجمع بين الاسترداد النقدي على مصروفات الأعمال الحالية، والحوافز الحصرية من الشركاء، ومزايا السفر، وضوابط الإدارة المالية الآلية، صُمم هذا الحل لتقديم قيمة فورية وملموسة منذ اليوم الأول، بما يساعد المؤسسين على الاحتفاظ بمزيد من رأس المال، وتعزيز الترشيد المالي، والتركيز على النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية D33 والشراكة الاستراتيجية للمدينة الرقمية بين حكومة دبي وماستركارد، تسهم هذه المبادرة في تعزيز البنية التحتية المالية المتاحة للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفر للمؤسسين الأدوات اللازمة لتأسيس أعمال أكثر مرونة، والتوسع بثقة انطلاقاً من دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: تعمل الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم ضمن بيئة أعمال تتغير بوتيرة متسارعة، ما يجعل كفاءة الإدارة المالية والسيولة عاملين أساسيين لتحقيق النجاح على المدى الطويل. ونلتزم من خلال مقر رواد أعمال دبي بتزويد المؤسسين بحل عملي يعالج التحديات الفعلية التي تواجه أعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: توفر هذه المبادرة قيمة ملموسة عبر خفض التكاليف، وتعزيز ضوابط الإدارة المالية، وتوفير رؤية أوضح حول النفقات، بما يتيح لرواد الأعمال التركيز على أولوياتهم الأساسية المتمثلة في تنمية شركاتهم وتوسيع نطاق أعمالها. كما تعكس التزامنا الأوسع ببناء منظومة مرنة وداعمة لرواد الأعمال، تمكّنهم من النجاح وتسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: يهدف مقر رواد أعمال دبي إلى تمكين مؤسسي الشركات الناشئة من الوصول بسهولة إلى الدعم الملائم، والشركاء الاستراتيجيين، والأدوات اللازمة في الوقت المناسب. وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية مع «ماستركارد»، وبدعم من «بيمو»، التزامنا بتوفير حلول عملية عالية الأثر تلبي الاحتياجات التشغيلية الفعلية للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: من خلال دعم هذه الشركات في تعزيز كفاءة إدارة التكاليف، وتحسين مستوى الشفافية المالية، ورفع الكفاءة التشغيلية، يسهم البرنامج في ترسيخ أسس قوية لنمو مستدام ينطلق من دبي نحو الأسواق العالمية. كما تؤكد هذه المبادرة أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً لريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة أعمال أكثر مرونة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال مارك إليوت، الرئيس الإقليمي لشرق المنطقة العربية لدى «ماستركارد»: نحن في «ماستركارد» نلتزم بمهمة واضحة تتمثل في تعزيز الاقتصادات، وضمان مواكبة الشركات كافة، مهما كان حجمها، مسيرة التطور والنمو. وعلى مدار الأربعين عاماً الماضية، عملنا جنباً إلى جنب مع الهيئات الحكومية والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومجتمع الأعمال في دبي للمساهمة في تطوير منظومة تجارية قوية ومتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في إطار برنامجنا الإقليمي «من بدايات صغيرة إلى انطلاقة قوية» لتعزيز المرونة، يأتي تعاوننا الأخير مع «مقر رواد أعمال دبي» وشركة «بيمو» لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الحفاظ على استمرارية أعمالها وتحقيق نمو مستدام وطويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أيهم غوراني، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ «بيمو»: فخورون بشراكتنا مع مقر رواد أعمال دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والتي تمثل محطة مهمة في مسيرتنا بصفتنا شركة انطلقت من دبي لخدمة مجتمع الأعمال فيها. تتميز الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة بطموحاتها الكبيرة ووتيرتها المتسارعة، ونحن سعداء بالمساهمة في تمكينها عبر حلول مالية ذكية ومرنة تواكب تطلعاتها. ومن خلال هذا التعاون، نوفر لرواد الأعمال أدوات مالية بمستوى المؤسسات الكبرى، تساعدهم على إدارة أعمالهم بكفاءة عليا، واتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً، والنمو بثقة واستدامة. ونؤمن بأن توفير البنية التحتية المناسبة منذ المراحل الأولى يسهم في تسريع نمو الشركات بما يدعم رؤية دبي لبناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذه الشراكة دور مقر رواد أعمال دبي بوصفه منصة محورية للتعاون على مستوى المنظومة، إذ يجمع بين شركاء القطاعين العام والخاص لتلبية الاحتياجات العملية لرواد الأعمال. ومن خلال التعاون مع «ماستركارد» و«بيمو»، يستمر المقر في توسيع نطاق الدعم المتاح للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يساعدها على النمو والتوسع عالمياً انطلاقاً من دبي.</div></p>

أطلقها «مقر رواد أعمال دبي» بالتعاون مع «ماستركارد» وتستهدف خفض التكاليف التشغيلية

مبادرة جديدة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في معظم أنحاء العالم، رفع التضخم أسعار كل شيء تقريباً، من الطعام إلى تذاكر السينما. لكن في اليابان، لا يزال هناك رقم واحد يقاوم هذا الواقع منذ عقود، قيمة الهدية النقدية التي يقدمها المدعوون في حفلات الزفاف.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن تكاليف إقامة حفلات الزواج ارتفعت بصورة حادة خلال السنوات الأخيرة، فإن العرف الاجتماعي الذي يحدد قيمة هدايا الزفاف ظل جامداً، لينتقل العبء المالي لحفل الزواج بالكامل تقريباً إلى العروسين، بحسب «بلومبرغ».</p><h2>قائمة احتياجات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في اليابان، لا يحمل الضيوف هدايا منزلية، أو يختارون شيئاً من قائمة احتياجات العروسين، بل يقدمون مبلغاً نقدياً يعرف باسم «غو-شوجي» (go-shugi)، داخل ظرف مزخرف. ويحدد العرف الاجتماعي قيمة هذا المبلغ بدقة. إذ يدفع الضيف عادة 30 ألف ين (183 دولاراً)، بينما يرتفع المبلغ إلى 50 ألف ين إذا حضر برفقة شريكته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوال ربع قرن أمضيته في اليابان، لم يتغير هذا الرقم، ولو مرة واحدة. لكن ما تغير هو تكلفة الزواج نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد جائحة كوفيد، أدت موجة التضخم لارتفاع تكاليف إقامة حفلات الزفاف بصورة كبيرة. وتشير إحدى الدراسات إلى أن تكلفة استضافة كل ضيف، ارتفعت بنحو الثلث، بعد زيادة أسعار العمالة والطاقة والأغذية والمشروبات إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ جيل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، أصبحت حفلات الزفاف أكثر تكلفة بالنسبة للعروسين، بينما ظلت مساهمة الضيوف ثابتة عند المستوى نفسه، الذي اعتادت عليه اليابان خلال سنوات الانكماش الاقتصادي الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المدهش أن قواعد الإتيكيت لم تتأثر بالتضخم. فما زالت قيمة «غو-شوجي» القياسية تبلغ 30 ألف ين، ما يجعل الضيف اليوم يحصل على الحفل نفسه، وربما موائد طعام أفضل، ومشروبات أكثر، مقابل مبلغ فقد جزءاً من قيمته الحقيقية مع ارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك ظاهرة يعرفها الاقتصاديون باسم «الجمود الاسمي»، أي مقاومة الأسعار أو القيم التقليدية للتغيير، حتى عندما تتغير الظروف الاقتصادية بصورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشهر مثال على ذلك، كان ما عرف بـ «حاجز الألف ين» لطبق الرامين، الأمر الذي دفع كثيراً منها إلى الإفلاس. لكن التضخم الحالي بدأ يكسر هذه الحواجز النفسية. واليوم، أصبح العثور على طبق رامين يتجاوز سعره ألف ين أمراً اعتيادياً، كما ساهم انتشار وسائل الدفع الإلكتروني في تقليل الحساسية تجاه الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لحفلات الزفاف، فالأمر أكثر تعقيداً. فهدايا «غو-شوجي» لا تزال تخضع لقواعد صارمة. إذ يجب أن توضع داخل أظرف خاصة، وأن تحوي أوراقاً نقدية جديدة غير مطوية. كما أن اختيار المبلغ نفسه تحكمه اعتبارات اجتماعية وثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمبلغ 30 ألف ين ليس مجرد رقم مناسب، بل لأن ثلاث أوراق من فئة عشرة آلاف ين، لا يمكن تقسيمها بالتساوي بين شخصين، وهو ما يعد رمزاً لاستمرار الزواج، وعدم الانفصال.</div></p><p class='article-text'>أما 40 ألف ين، فيجب تجنب تقديمه، لأن الرقم أربعة ينطق بطريقة تشبه كلمة «الموت» في اليابانية، بينما يُنظر إلى 50 ألف ين، على أنه هدية مخصصة للأقارب أو كبار المسؤولين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن هذا التقليد ليس ضارباً في القِدم، كما يعتقد كثيرون. فبحسب معظم الروايات، لم يصبح مبلغ 30 ألف ين هو المبلغ القياسي، إلا خلال طفرة الثمانينيات، عندما انتشرت حفلات الزفاف الفخمة في الفنادق، مع ازدهار الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تسجل اليابان انخفاضاً في أسعار المستهلكين الأساسية منذ 5 سنوات. في المقابل، بدأت الشركات أخيراً تتخلى عن ترددها التقليدي في رفع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فأسعار دخول حمامات السباحة العامة في طوكيو ارتفعت إلى 600 ين، بعدما كانت تقل عن 500 ين قبل سنوات قليلة، كما سترتفع أسعار تذاكر السينما لدى إحدى السلاسل الكبرى، من 1800 إلى 2200 ين للمرة الأولى منذ عقدين. وحتى قهوة المتاجر الصغيرة، التي اشتهرت طويلاً بسعر 100 ين، أصبحت ترتفع تدريجياً، مع تراجع الاعتماد على الدفع النقدي.</div></p><p class='article-text'>ومع وصول سعر صرف الين إلى 163 يناً للدولار، وهو أضعف مستوى منذ عام 1986، ما زال السياح الأجانب يعتبرون اليابان وجهة منخفضة التكلفة، لكن بالنسبة للمقيمين، أصبحت الحياة اليومية أكثر كلفة من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال: هل يمكن تحديث تقليد «غو-شوجي» نفسه؟ قد يبدو الدفع عبر رموز «كيو آر» حلاً عملياً، يخفف القيود المرتبطة بالنقود الورقية، لكنه لن يحل المشكلة الحقيقية. فالأعراف الاجتماعية لا تتغير بسهولة، ولا توجد جهة تحدد قيمتها، كما يحدث في الأسواق. وفي النهاية، يبقى الطرف الأقل قدرة على فرض «السعر الجديد» هو العروسان.</p><p class='article-text'>ولهذا، لا يجد كثير من الأزواج أمامهم سوى خفض النفقات، سواء بالاستغناء عن بعض الخدمات الاختيارية، مثل التصوير الاحترافي، أو بتقليص قائمة المدعوين. لذلك، إذا لم تصلك دعوة إلى حفل زفاف كنت تتوقع حضورَه، فلا تعتبر الأمر شخصياً... فقد يكون التضخم هو من حذف اسمك من القائمة.</p>

قصة خبرية

هدايا الزواج تخيّب الآمال في اليابان

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف استطلاع «إكسبات إنسايدر 2026» التابع لشبكة «إنترنيشنز» عن تبوّؤ الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً من بين 31 وجهة مفضلة للوافدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإنجاز مدعوماً بتصدر الدولة للمرتبة الأولى عالمياً في «مؤشر أساسيات المغتربين»، إلى جانب احتلالها المرتبة الثالثة في كل من مؤشري «العمل في الخارج» و«جودة الحياة»، وتحقيقها مركزاً متقدماً (الخامس) في «سهولة الاستقرار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبّر الوافدون أن الإمارات تتفوق في نسبة من يشعرون بالسعادة التامة والتي بلغت 32 % مقارنة بـ 24 % عالمياً، ما جعل الدولة تحصد المرتبة 11 في مؤشر السعادة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات الديموغرافية، يبلغ متوسط عمر الوافدين في الإمارات 41.7 عاماً، حيث يشكل الذكور نسبة 57 % والإناث 43 %. وفيما يخص دوافع الانتقال، تصدر البحث عن فرص العمل القائمة، أفاد 35 % بأنهم تقدموا لوظيفة أو وجدوها هناك، تلا ذلك السعي لتحسين جودة الحياة 9 %، ثم التوظيف الدولي 8 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنوع القطاعات التي يعمل بها الوافدون، لتشمل الضيافة في الصدارة بنسبة 10 %، تليها قطاعات التعليم وتكنولوجيا المعلومات 7 % لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن خططهم المستقبلية، لا يزال 38 % من الوافدين غير متأكدين من موعد مغادرتهم، في حين يخطط 21 % للمغادرة في المستقبل البعيد، وأعرب 20 % عن رغبتهم في البقاء إلى الأبد. واكتسحت الإمارات «مؤشر أساسيات الوافدين» باحتلالها المرتبة الأولى، مدعومة بصدارتها (المركز الأول) في الفئات الفرعية للمسائل الإدارية واللغة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الدولة الأسهل للحصول على التأشيرة (المرتبة الأولى)، حيث يصف 80 % من الوافدين العملية بالبسيطة مقارنة بـ 55% عالمياً كما احتلت الصدارة في سهولة العيش دون التحدث باللغة المحلية، بنسبة 80 % مقابل 48 % عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر الصورة السلسة مع سهولة الوصول للخدمات الحكومية عبر الإنترنت (المرتبة الثانية)، وتوفر خيارات الدفع غير النقدي (المرتبة الخامسة)، وسهولة إعداد الإنترنت عالي السرعة (المرتبة الثالثة)، ما منحها المرتبة السابعة في الحياة الرقمية.</div></p><h2>أمر سهل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، لا يشكل الإسكان أي عائق، حيث حقق المرتبة السابعة في المؤشرات الفرعية، ويرى 64 % أن العثور على سكن أمر سهل، ما يتخطى المتوسط العالمي (44 %) بـ 20 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الإمارات قوة دافعة للمسارات المهنية، إذ احتلت المرتبة الثالثة في مؤشر «العمل في الخارج». وجاءت الدولة في المرتبة الأولى في فئة «الآفاق المهنية»، والثانية في «الراتب والأمن الوظيفي»، والسادسة في «ثقافة العمل والرضا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقيّم أكثر من نصف الوافدين (53 %) سوق العمل المحلي بشكل إيجابي مقابل 38 % عالمياً، ويتفق 80 % على أن الانتقال أدى لتحسين فرصهم المهنية (مقابل 55 % عالمياً). لذا، ليس غريباً أن ينتقل 55 % منهم لدوافع مهنية (مقارنة بـ 33 % عالمياً).</div></p><h2>بيئة مستقرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف وافد يوناني الوضع قائلاً: «توفر الإمارات بيئة مستقرة وداعمة للأعمال مع ترابط عالمي وبنية تحتية حديثة ومجتمع متعدد الثقافات يجذب المواهب من أنحاء العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز حالة الاقتصاد بكونها ممتازة (المرتبة الأولى)، ويُبدي المغتربون مستويات عالية جداً من الرضا الوظيفي (المرتبة الثالثة).</div></p><h2>جودة عالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع الإمارات بجودة حياة عالية، محتلة المرتبة الثالثة ضمن المؤشر، وعلى مستوى الأمن والسلامة، نالت المرتبة الرابعة، حيث تشعر الأغلبية الساحقة بالأمان التام، وعززت النتائج الممتازة جاذبية الدولة؛ حيث حلت في المرتبة السادسة للرعاية الصحية، والخامسة لخيارات الترفيه، والتاسعة لفرص السفر والتنقل، والثانية في جودة شبكات الطرق.</div></p>

تتصدر مؤشر أساسيات الحياة

«إكسبات إنسايدر»: الإمارات الرابعة عالمياً كأفضل وجهة للوافدين

صمام أمان واضح لمواصلة نشاط القطاعات

القطاع المصرفي في الإمارات.. حصانة قوية ضد التقلبات

<h2>4 أسباب</h2><h2>الرغبة في الشهرة وزيادة عدد المتابعين</h2><h2>ضغط الأصدقاء وتقليد المؤثرين</h2><h2>الفضول وحب المغامرة</h2><h2>عدم إدراك حجم المخاطر أو الاعتقاد «أن ذلك لن يحدث لي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وإدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من تقليد مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي يقوم فيه بعض الأطفال والمراهقين بوضع مادة «السلايم» داخل أجهزة المايكرويف لرفع درجة حرارتها وزيادة ليونتها، مؤكدة أن هذه الممارسات قد تتسبب بحوادث حروق وإصابات خطيرة للأطفال والمراهقين نظراً للتفاعلات الكيميائية وارتفاع درجات الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت شرطة دبي، أولياء الأمور مع بدء قضاء إجازة فصل الصيف، بتوجيه أولادهم إلى عدم التقليد الأعمى لكل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من أجل الحرص على سلامتهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تعريض مادة «السلايم» للحرارة العالية داخل المايكرويف يؤدي إلى تمددها وانبعاث أبخرة ومواد ساخنة قد تنفجر أو تتناثر فور إخراجها، ما يعرض الأطفال لحروق مباشرة في الوجه واليدين والجسم، إضافة إلى احتمالية تلف الأجهزة المنزلية أو نشوب حرائق صغيرة نتيجة الاستخدام الخاطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن خطورة المقاطع المتداولة على مواقع التواصل تكمن في إمكانية تقليد الأطفال لها دون إدراك للعواقب، داعية أولياء الأمور إلى تعزيز الرقابة على المحتوى الذي يتابعه الأبناء عبر منصات التواصل، وعدم ترك الأطفال يستخدمون الأجهزة الكهربائية أو المايكرويف دون إشراف مباشر. وشددت شرطة دبي على أهمية ترسيخ ثقافة السلامة المنزلية لدى الأطفال خلال الإجازة الصيفية، واستثمار أوقات الفراغ في أنشطة آمنة ومفيدة بعيداً، مُتمنية صيفاً آمناً للأطفال.</div></p><h2>منصة إلكترونية توعوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير ذكره، أن إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية أطلقت منصة إلكترونية توعوية تهدف إلى نشر الوعي بالجرائم الإلكترونية (السيبرانية)، وتتضمّن محتوى قيّماً باللغتين العربية والإنجليزية، يشمل كل ما يتعلق بجوانب الوقاية من مخاطر الجرائم الإلكترونية، والتعرّف على أساليب الاحتيال وتجنّبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المنصة جميع فئات المجتمع من أبناء وآباء، وأفراد عاديين، وأصحاب أعمال، وموظفين، وكافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية، حيث يمكن الوصول إلى المنصة عبر الرابط التالي: https://ecrimehub.gov.ae/ar.</div></p><h2>8 ترندات خطيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسؤال «شات جي بي تي» حول أبرز «الترندات» التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة وشكلت خطورة على الأطفال والمراهقين، ذكر أبزر 8 منها، وهي: «تحدي السلايم في المايكرويف، وتحدي القرفة حيث يعتمد على ابتلاع ملعقة من مسحوق القرفة دون ماء، ما قد يسبب الاختناق، وتهيج الرئتين، وصعوبة في التنفس، وقد يستدعي تدخلاً طبياً، وتحديات القفز أو الدفع المفاجئ، حيث يتعرض فيها شخص للخداع أثناء القفز، فيُدفع ليسقط على ظهره أو رأسه، ما قد يؤدي إلى كسور، أو إصابات في العمود الفقري، أو ارتجاج في الدماغ، وتحدي الإغماء أو حبس النفس والذي صنف كواحد من أخطر التحديات.</div></p><p class='article-text'>إذ يحاول المشاركون حبس أنفاسهم أو تقليل وصول الأكسجين إلى الدماغ لفترة قصيرة، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان الوعي، وتلف الدماغ، أو الوفاة، كما انتشرت تحديات تناول مواد غير مخصصة للأكل مثل تناول كميات كبيرة من التوابل، أو المنظفات، أو مواد كيميائية، أو خلط مكونات منزلية، وهو ما قد يسبب التسمم أو الحروق الكيميائية، وتحديات القيادة المتهورة والتي تقوم على تصوير مقاطع أثناء القيادة دون استخدام اليدين، أو القيادة بسرعات عالية، أو أداء حركات استعراضية على الطرق العامة.</p><p class='article-text'>ما يزيد بشكل كبير من احتمالية وقوع الحوادث، وتحديات إشعال النار أو الألعاب النارية حيث يحاول البعض تنفيذ تجارب باستخدام مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعات للحصول على مشاهد مثيرة، ما قد يؤدي إلى حرائق وإصابات بالغة، وأخيراً تحديات التسلق في أماكن مرتفعة، حيث يقوم المشاركون في التحدي التقاط صور أو مقاطع فيديو على أسطح المباني أو الحواف المرتفعة دون وسائل حماية، مع خطر السقوط الذي قد تكون عواقبه قاتلة.</p><h2>4 أسباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول سؤال «شات جي بي تي» لماذا ينجذب الأطفال والمراهقون إلى هذا النوع من التحديات، فند الإجابة بـ 4 أسباب، وهي: الرغبة في الشهرة وزيادة عدد المتابعين، ضغط الأصدقاء وتقليد المؤثرين، الفضول وحب المغامرة، عدم إدراك حجم المخاطر أو الاعتقاد «أن ذلك لن يحدث لي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه مساعد الذكاء الاصطناعي نصائح للأهالي للحد من انتشار هذا النوع من «الترندات» تلخصت بأهمية توعية الأطفال والمراهقين بكيفية التحقق من المحتوى وعدم تقليد أي تحدٍ مجهول، ومتابعة الأهل لاستخدام الأبناء لمنصات التواصل دون انتهاك خصوصيتهم، وتشجيع التفكير النقدي وعدم الانسياق وراء الترندات لمجرد انتشارها، والإبلاغ عن المحتوى الذي يشجع على السلوكيات الخطرة عبر المنصات الرقمية، وتوفير بدائل إيجابية من الأنشطة والتحديات التعليمية أو الرياضية.</div></p>

التقليد الأعمى للترند يسبب حروقاً وإصابات خطيرة للأطفال والمراهقين

شرطة دبي تحذر: هذا ما يفعله وضع «السلايم» في المايكرويف و«شات جي بي تي» يفند الأسباب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل دولة الإمارات ترسيخ نموذج عالمي متكامل في مكافحة المخدرات، يقوم على الوقاية والتوعية والتشريع وإنفاذ القانون والتعاون الدولي، انطلاقاً من إيمانها بأن حماية الإنسان تمثل الركيزة الأساسية للتنمية والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، برزت تحديات جديدة فرضتها أنماط متطورة من الجريمة المنظمة، باتت تستغل بعض منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية للوصول إلى الشباب والمراهقين واستهدافهم بوسائل أكثر تعقيداً وتأثيراً، مستفيدةً من التدفق الهائل للمحتوى الرقمي وقدرته على تجاوز الحواجز التقليدية والوصول إلى الأفراد داخل منازلهم، ولم تعد هذه المنصات مجرد أدوات للتواصل وتبادل المعلومات، بل أصبحت في بعض الحالات قنوات تستغلها شبكات إجرامية للترويج للمخدرات واستدراج الفئات الأكثر عرضة للتأثر بوسائل وأساليب متطورة ومتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإدراكاً لطبيعة هذه التهديدات المستجدة، طورت دولة الإمارات منظومة متكاملة للتصدي للمخاطر المرتبطة بالمخدرات في الفضاء الرقمي، ترتكز على التشريعات الرادعة، والتقنيات الحديثة لرصد الأنشطة المشبوهة، والتعاون الدولي لملاحقة الشبكات العابرة للحدود، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتعزيز الشراكات مع شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي للحد من انتشار المحتوى الضار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الجهود مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي أطلقها "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات"، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، حيث تركز الحملة على تعزيز الوعي المجتمعي والتحصين الاستباقي كخط دفاع أساسي لحماية المجتمع من الآفة، وذلك من خلال نشر المعرفة الصحيحة والدقيقة بأساليب إيجابية وملهمة تعمل على تمكين الشباب والأسرة من مواجهة مختلف التحديات والمخاطر الناشئة عن هذه الآفة، وطلب الدعم في العلاج والتأهيل عبر خدمة حصن (80044).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الحملة أهمية خاصة في ظل التوسع المتسارع لاستخدام المنصات الرقمية، وما يرافقه من تحديات تستدعي تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات المجتمعية لحماية الشباب من مخاطر الاستدراج الإلكتروني وبناء جيل أكثر وعياً وقدرة على مواجهة هذه الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفضاء الرقمي.. ساحة جديدة لتجارة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير دولية إلى أن شبكات الاتجار بالمخدرات أصبحت أكثر اعتماداً على الأدوات الرقمية في الوصول إلى المستهلكين المحتملين، ووفقاً لتقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أسهم الاتجار بالمخدرات عبر الإنترنت في زيادة توافر المواد المخدرة في الأسواق غير المشروعة، فيما باتت الجماعات الإجرامية تستغل المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمهور واسع، بما في ذلك الأطفال والمراهقون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير بيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى تنامي استخدام تطبيقات المراسلة المشفرة ومنصات التواصل الاجتماعي في عمليات البيع المباشر للمستهلكين، وهو ما يعكس تحولاً متسارعاً في أساليب الاتجار بالمخدرات من القنوات التقليدية إلى الفضاء الرقمي، حيث أكدت المسوح الدولية إلى أن المبيعات عبر المنصات الرقمية وتطبيقات المراسلة المشفرة ازدادت خلال السنوات الأخيرة مقارنة بالعقد الماضي، نظراً لسهولة الدفع الإلكتروني عبر العملات المشفرة، وإخفاء الهوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولات في أساليب الترويج والاستهداف  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر هذا التحول على تغيير قنوات التواصل والتوزيع فحسب، بل امتد ليشمل تطوير أساليب الترويج والاستهداف التي تستخدمها الشبكات الإجرامية للوصول إلى ضحاياها، فقد شهدت تجارة المخدرات خلال السنوات الأخيرة تحولاً نوعياً في أدواتها وآليات عملها، فبعد أن كانت تعتمد على التواصل المباشر أو الشبكات التقليدية، أصبحت تستفيد من البيئة الرقمية للوصول إلى الأفراد داخل منازلهم، مستغلة الانتشار الواسع للمنصات الاجتماعية وسهولة التواصل الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح بعض المنصات للمروجين إخفاء هوياتهم الحقيقية، وإنشاء حسابات وهمية، واستخدام رموز ومصطلحات يصعب على غير المختصين فهم دلالاتها، كما يتم استغلال خصائص تقنية مثل الرسائل المؤقتة والمجموعات المغلقة والبث المباشر لبناء قنوات تواصل يصعب اكتشافها في مراحلها الأولى، ما يجعل أي هاتف ذكي أو حساب إلكتروني منفذاً محتملاً لمحاولات التأثير والاستدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشباب والمراهقون.. الهدف الأكثر عرضة للاستهداف </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل فئة الشباب والمراهقين الهدف الأكثر جاذبية للمروجين، نظراً لما تتميز به هذه المرحلة العمرية من فضول ورغبة في الاستكشاف وتكوين العلاقات الاجتماعية وإثبات الذات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد أساليب الاستدراج الحديثة على التأثير النفسي أكثر من الترويج المباشر، حيث يتم تقديم المحتوى الضار ضمن سياقات ترفيهية أو اجتماعية أو ثقافية تبدو في ظاهرها بعيدة عن المخدرات، كما يتم استغلال بعض التحديات التي قد يواجهها الشباب، مثل الضغوط النفسية أو العزلة الاجتماعية أو البحث عن القبول والانتماء، لتسهيل عمليات التأثير التدريجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الخطورة في أن عملية الاستهداف قد تبدأ بمتابعة حساب أو مشاهدة محتوى معين أو محادثة عابرة، قبل أن تتطور إلى بناء علاقات افتراضية ومحاولات للتأثير أو الابتزاز أو التورط في أنشطة غير قانونية، وتزداد خطورة هذه الممارسات مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات الاستهداف الرقمي القادرة على توجيه المحتوى لفئات محددة بناءً على اهتماماتها وسلوكها الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسرة والمدرسة.. خط الدفاع الأول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية الأدوار الأمنية والتشريعية والتقنية، تبقى الأسرة والمؤسسات التعليمية الركيزة الأساسية في جهود الوقاية المبكرة، حيث تمثل الأسرة الواعية الحصن الأول لحماية الأبناء من المحتوى الضار، من خلال بناء جسور الثقة والحوار المفتوح، ومتابعة الاستخدام الرقمي بصورة إيجابية، والتعرف إلى طبيعة المنصات والتطبيقات التي يستخدمها الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم تشجيع الأبناء على الحديث بصراحة عن تجاربهم الرقمية وغرس القيم الإيجابية وتعزيز الانتماء الأسري في رفع مستوى الحماية الذاتية لديهم وتقليل احتمالات تعرضهم لمحاولات الاستدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تلعب المؤسسات التعليمية دوراً محورياً في بناء وعي الطلبة وتعزيز مهارات التفكير النقدي لديهم، بما يمكنهم من التمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الضار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور المدرسة على التوعية بأضرار المخدرات، بل يمتد إلى تعزيز الثقافة الرقمية الآمنة، وتعليم الطلبة كيفية التعامل مع المخاطر الإلكترونية والإبلاغ عن أي محتوى مشبوه أو محاولات استدراج قد يتعرضون لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل البرامج التوعوية والأنشطة الطلابية واللقاءات مع المختصين أدوات فعالة لترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز المسؤولية الفردية والمجتمعية، خصوصاً في ظل تزايد الوقت الذي يقضيه الشباب على المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جهود استباقية لحماية الفضاء الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج الميدانية حجم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مواجهة الترويج الرقمي للمخدرات،      حيث نجحت الجهات المختصة في رصد وحجب 2297 موقعاً إلكترونياً وحساباً على شبكات التواصل الاجتماعي تروج للمخدرات والمؤثرات العقلية، في إطار العمل المستمر لرصد المنصات الرقمية والتعامل مع الأساليب الحديثة التي يستخدمها المروجون للوصول إلى ضحاياهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الجهود أن مكافحة المخدرات في العصر الرقمي لم تعد تقتصر على ملاحقة المواد والشبكات الإجرامية، بل أصبحت تشمل تعزيز أمن الفضاء الإلكتروني وتطوير أدوات استباقية قادرة على مواكبة التهديدات المتغيرة والحد من مخاطرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات تطوير منظومتها المتكاملة لمكافحة المخدرات ومواكبة التحولات المتسارعة في الفضاء الرقمي، تبرز أهمية بناء وعي مجتمعي راسخ يعزز قدرة الأفراد، ولا سيما الشباب، على التمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الضار، ويحد من فرص استغلال المنصات الرقمية للوصول إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تكتسب الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات "توحيد الصف لاستئصال الآفة" أهمية خاصة، باعتبارها تجسيداً لنهج وطني يقوم على الشراكة والتكامل بين الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات المعنية، وترسيخ ثقافة الوقاية والمسؤولية المشتركة، حيث تتطلب حماية الشباب من مخاطر المخدرات في العصر الرقمي تضافر الجهود وتكامل الأدوار، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً ومناعة وجاهزية لمواجهة التحديات المستجدة، ويحافظ على مكتسبات الوطن وأمنه واستقراره ومستقبل أجياله.</div></p>

حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" تعزز الوعي وترسخ ثقافة الوقاية الاستباقية

منظومة إماراتية ذكية تتكامل مع الشراكة المجتمعية لهزيمة قنوات ترويج المخدرات عبر الفضاء الرقمي

<p class='article-text'>مارتن ساندبو<br>أصدر مركز أبحاث السياسات الاقتصادية ومشروع «مستقبل العمل المصرفي» التابع لكلية إدارة الأعمال «آي إي إس إي»، مؤخراً، تقريراً يتناول الوضع الراهن للعملات الرقمية، ويتوقع تطوراتها المستقبلية وأولوياتها السياسية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعلق أهم الأسئلة التي تُثيرها العملات الرقمية ببنية النظام النقدي: من يُصدر النقود؟ وما الضمانات التي توفر بموجبها الثقة في المطالبات النقدية؟ وكيف تُحفظ السيولة خلال فترات الأزمات؟ وكيف تُوزّع العوائد والمخاطر المرتبطة بإصدار النقود بين السلطات العامة والوسطاء من القطاع الخاص؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن عامة الناس، بل إن جزءاً كبيراً من المجتمع السياسي لا يدركون مدى خطورة الوضع، فتراجع استخدام النقد يجب أن يحظى بأهمية خاصة، حيث يقلل من عائدات إصدار العملة العامة بتحويل الريع إلى وسطاء من القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وقد يُضعف الخصوصية، إذ تترك المعاملات الرقمية عادة «آثاراً بياناتية» يُمكن رصدها واستغلالها أو إساءة استخدامها، وقد تضعف وحدة العملة إذا انتشرت أدوات خاصة جديدة في أنظمة مغلقة أو فقدت مصداقيتها تحت الضغط، كما قد يقلل ذلك من المرونة في ظل زيادة الاعتماد على البنى التحتية الرقمية الخاصة المعرضة للانقطاعات والتهديدات الإلكترونية والإقصاء أو السلوك الاستراتيجي من جانب مقدمي الخدمات المهيمنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً قد يُعرّض ذلك الدول للتبعية الخارجية في ظل اعتماد أنشطة الدفع المحلية على منصات خاضعة لسيطرة أجنبية أو أدوات بالعملات الأجنبية، لذلك لا يمكن اعتبار تراجع استخدام النقد مجرد تغيير سطحي في عادات الدفع، بل هو تحول هيكلي في التوازن بين القطاعين العام والخاص في النظام النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنظام النقدي المعاصر ذو مستويين، حيث تُصدر البنوك المركزية النقود العامة، بينما تنشئ البنوك التجارية معظم النقود المستخدمة في المعاملات اليومية، من خلال إصدار ودائع مرتبطة بالإقراض، وغالباً ما ينظر إلى هذا الهيكل على أنه طبيعي، مع أنه في الواقع تسوية مؤسسية مشروطة تاريخياً. وتأتي الرقمنة لتطرح التساؤل حول ما إذا كان هذا التقسيم للعمل بين القطاعين العام والخاص لا يزال مرغوباً فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنني لست متأكداً من أن التقرير يقدم إجابة واضحة لهذا السؤال، لكنه يشدد على ضرورة بقاء البنوك المركزية في صميم النظام النقدي، ويستعرض نقاشاً واسعاً حول كيفية تصميم عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي لمعالجة المشكلات المزمنة في النظام الحالي، كما يُقدم عرضاً وافياً لمخاطر وفرص «الترميز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي مناقشات التقرير للودائع المصرفية المُرمّزة - وهي «عملات رقمية تُصدرها البنوك المرخصة العادية،وتمثل ببساطة الودائع التقليدية بالميل لتفضيل الإبقاء على النظام ذي المستويين كما هو تقريباً، وفقط توسيعه ليشمل إمكانيات تكنولوجية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون ارتباط الودائع المُرمّزة الوثيق بالنظام التنظيمي الحالي سبباً في جعلها حلاً أفضل من العملات المستقرة، ومنحها ميزة طويلة الأجل، تُرجّح فوزها في هذه المنافسة، لكن من غير الحكمة الاعتماد على ذلك في مواجهة هيمنة العملات المستقرة، التي تشهد حالياً أسرع نمو في النشاط، فهي تستفيد من إمكانية ترسيخ هيمنة الرواد بفضل تأثيرات الشبكة - كما رأينا في تقنيات رقمية أخرى - ومن هدف السياسة الواضح للحكومة الأمريكية المتمثل في السيطرة على الاقتصاد النقدي العالمي من خلال الترويج للعملات المستقرة المقومة بالدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا الأمر تحدياً خاصاً للاتحاد الأوروبي، حسبما تؤكد ورقة بحثية، أعدها مركز بروجيل للأبحاث لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>ويشير مؤلفو الورقة إلى أنه في حين أن حيازات العملات المستقرة عالمياً مقومة بالدولار الأمريكي بشكل كبير فإن أكثر من ثلث معاملات العملات المستقرة في عام 2025 كانت أوروبية، لذلك فإن إمكانية قيام الاتحاد الأوروبي بترميز العملات المستقرة تلوح بقوة في الأفق، لكن اليورو الرقمي المزمع إصداره، وهو عملة رقمية للبنك المركزي مخصصة للأفراد، سيخضع لحدود صارمة للغاية فيما يتعلق بحيازته، ولن يُسمح له أيضاً بدفع فوائد لحامليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى يبدو أن الهدف هو تمكين البنوك من الهيمنة على الاقتصاد المالي المُرمّز من خلال الودائع المُرمّزة. </div></p><p class='article-text'>وإذا لم يسمح تنظيم الاتحاد الأوروبي بتلبية طلب الاتحاد الأوروبي على العملات المستقرة، من خلال عملات خاضعة لتنظيم الاتحاد الأوروبي، فسيندفع هذا الطلب إلى الخارج.</p><p class='article-text'>قد تكون العملات الخاضعة لتنظيم الاتحاد الأوروبي آمنة، ولكنها قد تفقد أهميتها أيضاً.</p><p class='article-text'>ويمكن لاحتفاظ سكان الاتحاد الأوروبي بالعملات المستقرة خارج الاتحاد الأوروبي أن يُعرّض الاتحاد الأوروبي لمخاطر أكبر.</p><p class='article-text'>ويكمن الخطر الكبير الذي لا يحظى باهتمام كافٍ في أن المشاركين الماليين الأوروبيين سيتجهون بشكل متزايد نحو استخدام البنية التحتية المالية المرتبطة بالولايات المتحدة لإجراء المعاملات الرقمية أو المُرمّزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعروف أنه بمجرد أن يصبح أصل معين شائع الاستخدام وسيلة رئيسية للتسوية أو أصلاً رئيسياً للضمان أو التمويل بالهامش فإن المنصات وصناع السوق وأنظمة إدارة المخاطر ستتواءم معه، ولذلك إذا أصبحت العملات المستقرة المقومة بالدولار الأمريكي هي أصل التسوية الافتراضي للأوراق المالية المُرمّزة، وتطبيقات السيولة عبر المنصات والتمويل اللامركزي المرتبطة بأوروبا، فستتواءم البنى التحتية الرقمية تدريجياً مع الأعراف القائمة على الدولار. وهو ما يمكن أن نطلق عليه اسم «دولرة البنية التحتية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتجنب ذلك يجب على الاتحاد الأوروبي وضع هدف لتهيئة بيئة مواتية للعملات المستقرة الصادرة عنه، وهو ما يعني إلغاء شرط الاحتفاظ بالودائع المصرفية (بدلاً من الأصول الآمنة الأخرى)، ومنحها إمكانية الوصول إلى تسهيلات السيولة، التي يوفرها البنك المركزي، وتخفيف حدود الاحتفاظ ومتطلبات رأس المال، والأهم من ذلك، لا بد من مضاعفة الجهود المبذولة حالياً - الجيدة جداً من قبل البنك المركزي الأوروبي لجعل احتياطيات البنك المركزي متاحة عملة تسوية نهائية بالجملة للتمويل المُرمّز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، في الوقت الراهن، يواجه مشروع اليورو الرقمي خطراً متزايداً بأن يصبح غير كافٍ ومتأخراً جداً، والحقيقة المؤسفة - المُضمّنة في التقريرين- هي أن الاتحاد الأوروبي، على عكس الولايات المتحدة والصين، لم يتمكن بعد من صياغة نهج استراتيجي لتصميم النظام النقدي، يستند إلى الأولويات الجيوسياسية، وإذا كان القادة الأوروبيون يرددون مجرد كلمات جوفاء عند الحديث عن «الاستقلال الاستراتيجي» فإن الوقت سينفد لتغيير ذلك.</div></p>

أوروبا تفتقر إلى استراتيجية جيوسياسية واضحة لتسريع العملات الرقمية

<p class='article-text'>ارتفعت القروض المقوّمة باليوان في الصين بمقدار 8.59 تريليونات يوان (نحو 1.26 تريليون دولار أمريكي) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات بنك الشعب الصيني التي أعلنت اليوم، أن رصيد القروض المقومة باليوان بلغ 280.5 تريليون يوان بنهاية أبريل، بزيادة قدرها 5.6 في المائة على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وارتفع المعروض النقدي واسع النطاق "إم 2"، وهو مقياس يغطي النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 8.6 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 353.04 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>ووصل المعروض النقدي "إم 1"، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب واحتياطيات العملاء لدى مؤسسات الدفع غير المصرفية، إلى 114.58 تريليون يوان بنهاية أبريل، بزيادة قدرها 5 في المائة على أساس سنوي.</p>

ارتفاع القروض المقومة باليوان في الصين بـ 8.59 تريليونات خلال 4 أشهر

<p class='article-text'><br> تستعد العاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي، لاستقبال تدفق جماهيري هائل خلال منافسات كأس العالم 2026، حيث تسعى المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أمريكا الشمالية إلى تقديم مزيج فريد من تاريخها العريق وثقافتها المعاصرة، وسط تحديات لوجستية تتعلق بالازدحام المروري والمناخ.</p><p class='article-text'><br>وتعد مكسيكو سيتي، التي تبلغ الكثافة السكانية في المنطقة الحضرية نحو 23 مليون نسمة، مركزاً نابضاً بالحياة، لكنها تضع الزوار أمام اختبارات حقيقية تتعلق بالتكيف مع الارتفاع الشاهق عن سطح البحر والتعامل مع تحديات البنية التحتية.</p><p class='article-text'><br>وتبرز التحديات البيئية والجغرافية كأولى العقبات أمام المشجعين، حيث تقع المدينة على ارتفاع يتجاوز 7300 قدم (2240 متراً)، مما يتطلب فترة تأقلم بدنية للزوار لتجنّب الإجهاد. كما يمثل تلوث الهواء والازدحام المروري الخانق، خاصة في المناطق المحيطة بملعب أزتيكا الشهير، هاجساً للمنظمين، مما دفع السلطات للتوصية باستخدام وسائل النقل العام كخيار أسرع، عبر الخطين الثاني والثالث للمترو، وصولاً إلى الحافلات الكهربائية والقطار الخفيف الذي يخدم منطقة الملعب مباشرة.</p><p class='article-text'><br>وعلى الصعيد السياحي، توفر المدينة معالم تاريخية ضخمة، يأتي على رأسها ساحة «زوكالو»، وهي واحدة من أكبر الساحات في العالم بمساحة تصل إلى 14 فداناً، وتحيط بها الكاتدرائية الكبرى والقصر الوطني. كما يبرز منتزه «تشابولتيبيك» كوجهة ترفيهية أساسية بمساحة تفوق ضعف مساحة «سنترال بارك» في نيويورك، إضافة إلى أهرامات «تيوتیواکان» العريقة التي تعد مقصداً لعشاق التاريخ. وتتكامل هذه التجربة مع مشهد طهي عالمي يمتد من «تاكو الشوارع» التقليدي إلى المطاعم الحائزة نجوم ميشلان في أحياء روما وكونديسا.</p><p class='article-text'><br>ولتوسيع نطاق المشاركة الجماهيرية، أعلنت المدينة عن خطة لإنشاء 18 منطقة للمشجعين ستبث المباريات مجاناً، منها 7 مناطق ستعمل طوال 39 يوماً هي مدة البطولة لعرض كافة المباريات الـ 104، بينما تخصص المناطق الأخرى لمباريات المنتخب المكسيكي والأدوار الحاسمة.</p><p class='article-text'><br>ورغم التحديثات التي شهدها ملعب أزتيكا، هناك تنبيهات تقنية تتعلق بضعف جودة الإنترنت داخل المنشأة، وهو ما قد يشكل عائقاً، خاصة مع اعتماد سياسة الدفع غير النقدي. كما تنصح السلطات الجماهير بتوخي الحذر في حي «سانتا أورسولا» المحيط بالملعب، والالتزام بالمسارات المؤمّنة من قبل الشرطة لتجنب أي مخاطر أمنية في تلك المنطقة.</p><p class='article-text'><br>تقف مكسيكو سيتي اليوم أمام فرصة تاريخية لتعزيز مكانتها كوجهة رياضية وسياحية عالمية، شريطة نجاحها في إدارة الكثافة البشرية والضغوط اللوجستية التي يفرضها الحدث الكروي الأكبر في العالم.</p>

مكسيكو سيتي.. تاريخ عريق وشوارع مزدحمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الانتشار الواسع للدفع الرقمي، لا يزال استخدام أجهزة الصراف الآلي جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، سواء لدى المتسوقين أو المسافرين أو أصحاب الأعمال الصغيرة، إلا أنه في لحظات قليلة بعد سحب النقود، قد يقع كثيرون في ثغرة أمنية لا ينتبهون لها، وهي الفترة الفاصلة بين استلام البطاقة ومغادرة الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير أمنية إلى أن بعض عمليات الاحتيال لا تعتمد على اختراقات معقدة، بل تستغل سلوك المستخدم نفسه، خاصة عند ترك الجلسة مفتوحة على الجهاز دون إنهائها بشكل كامل، وفي بعض أجهزة الصراف، خصوصاً القديمة أو التي تعاني أعطالاً، قد تبقى الجلسة نشطة لثوانٍ، ما يتيح لشخص آخر الوصول إلى معلومات العملية أو محاولة تنفيذ معاملات إضافية.</div></p><h2>زر الإلغاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خبراء الأمن المالي أن حماية أموالك قد لا يتطلب أكثر من بضع ثوان إضافية، وأوصوا بالقيام بخطوة بسيطة لكنها فعالة وهي الضغط على زر  (إلغاء) قبل مغادرة الجهاز، والانتظار حتى تعود الشاشة إلى وضعها الرئيسي، مؤكدين أن هذه الخطوة تنهي الجلسة تماماً وتمسح أي بيانات متبقية، ما يغلق الباب أمام أي محاولة استغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل عمليات السحب النقدي هدفاً للمحتالين لأنها سريعة وواضحة وتتطلب تركيز المستخدم على الشاشة، ما يخلق لحظة ضعف يمكن استغلالها، إذ أن بعض المحتالين يراقبون المستخدمين أو يستغلون أجهزة لم تُغلق جلساتها بالكامل، بدلاً من اللجوء إلى وسائل تقنية معقدة.</div></p><h2>مخاطر خفية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تعني سلامة مظهر الجهاز أنه آمن تماماً، إذ قد تثبت أجهزة نسخ البطاقات بشكل غير ملحوظ، أو تضاف طبقات مزيفة على لوحة الأرقام، لذلك ينصح بفحص الجهاز سريعاً قبل الاستخدام، مثل التأكد من ثبات مدخل البطاقة وعدم وجود أجزاء متحركة أو غير طبيعية.</div></p><h2>سلوكيات بسيطة تقلل المخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخبراء أن اتباع بعض العادات يعزز الأمان بشكل كبير، مثل:</div><div data-empty="false">تغطية لوحة الأرقام أثناء إدخال الرقم السري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختيار أجهزة داخل أماكن آمنة ومزدحمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتفاظ بالبطاقة في اليد وعدم تركها على الجهاز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفعيل إشعارات العمليات البنكية الفورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا تفعل عند الشك بوجود مشكلة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال الاشتباه بأي عملية غير طبيعية، يجب تجميد البطاقة فوراً عبر التطبيق البنكي أو الاتصال بالبنك، ومراجعة العمليات الأخيرة والإبلاغ عن أي حركة مشبوهة في أسرع وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تطور وسائل الدفع الإلكتروني، لا يزال النقد يلعب دوراً مهماً في كثير من الدول والقطاعات. ومع استمرار الاعتماد عليه، تبقى مسؤولية الأمان مشتركة بين التقنية وسلوك المستخدم.</div></p>

خطوة بسيطة بعد السحب من الصراف الآلي تحمي أموالك

<p class='article-text'><div data-empty="false">لودوفيك سوبران</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الأسابيع الماضية درساً عملياً لتناقضات الأوضاع في ظل هيمنة الدولار. فمع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط، سارع العالم لشراء النفط الخام الأغلى ثمناً، ما يعني شراء المزيد من الدولارات أولاً، حتى لو تطلّب ذلك بيع احتياطيات الذهب، وهي من أبرز وسائل التحوط الأساسية ضد هذا النوع من الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر الأحداث الجارية، بوضوح غير مسبوق، أن مقولة وزير الخزانة الأمريكي الراحل جون كونالي من عام 1971 - «دولارنا، مشكلتكم» - لا تزال صحيحة اليوم، كما كانت دائماً. فكل هزة جيوسياسية، وكل قرار يصدره الاحتياطي الفيدرالي، ينتشر فوراً في عالم يسيطر عليه الدولار. يتساءل العالم بشكل متزايد: أليس هناك بديل؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم.. هناك بديل. لكن على أوروبا أن تبنيه، حيث يُعد اليورو بالفعل ثاني أكبر عملة في العالم، إذ يُمثل حوالي 20 % من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية. ومع ذلك، فإن تأثيره الاقتصادي أقل بكثير من ثقل أوروبا. ويمثل الاتحاد الأوروبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">16 % من التجارة العالمية، أي أكثر من الولايات المتحدة، لكن 18 % فقط من التجارة العالمية تتم فوترتها باليورو، مقابل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">60 % بالدولار. وهذا ليس قدراً محتوماً، بل يعود إلى إخفاقات هيكلية قابلة للإصلاح: سوق ديون سيادية مجزأة، واتحاد غير مكتمل لأسواق رأس المال، ونقص مزمن في أصول اليورو الآمنة. إن أمام أوروبا الآن أكبر فرصة لتعزيز اليورو منذ إنشائه. وقد أنشأت الصين 39 خط مقايضة - اتفاقيات متبادلة بين البنوك المركزية لتبادل العملات - بقيمة تقارب 600 مليار دولار مع شركائها التجاريين، وتعمل بشكل منهجي على بناء بنية تحتية للرنمينبي في جميع أنحاء الجنوب العالمي. لذلك، على أوروبا الآن أن تقرر ما إذا كان اليورو سيبقى مجرد عملة إقليمية، أم سيصبح ركيزة حقيقية للنظام النقدي الدولي. وأجندة الإصلاح واضحة. لذلك، يجب على أوروبا:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: أن توسع بشكل كبير رصيدها من أصول اليورو الآمنة، من خلال الإصدارات المشتركة - سندات الاتحاد الأوروبي قصيرة الأجل، وسندات الاتحاد الأوروبي لتمويل السلع المشتركة، مثل الدفاع والاستثمار في المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: يجب تعزيز أسواق رأس المال الأوروبية، من خلال «النظام الثامن والعشرين» العملي - وهو إطار قانوني موحد طوعي للشركات العاملة في السوق الموحدة - مع تمكين هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية بصفتها جهة رقابية أوروبية شاملة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: يجب على البنك المركزي الأوروبي توسيع نطاق تسهيلات السيولة الدولية لديه بشكل كبير. فآلية إعادة الشراء التابعة للنظام الأوروبي للبنوك المركزية، تخدم حالياً ثمانية بنوك مركزية فقط، وبلغت ذروتها عند 4 مليارات يورو. ووصلت خطوط مقايضة الدولار التابعة للاحتياطي الفيدرالي إلى 600 مليار دولار في عام 2008، دون أي خسائر ائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن خطوط سيولة اليورو الأوسع نطاقاً والأقل تكلفة، هي استثمار استراتيجي، وليست مقامرة متهورة - وينبغي أن يقابلها سوق تمويل خارجي عميق باليورو، وهو ما يعادل البنية التحتية لنظام اليورو دولار، الذي يدعم هيمنة الدولار. وبعيداً عن التمويل، يجب على أوروبا مواءمة إنفاقها مع طموحاتها النقدية. وينبغي أن تجعل الوصول إلى برامج التحفيز أو الدعم الأوروبية، مشروطاً بإصدار الفواتير باليورو في جميع مراحل سلاسل التوريد. كما ينبغي أن تصبح بنود إصدار الفواتير باليورو معياراً في الاتفاقيات التجارية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّة مجالٌ آخر، وهو العالم الرقمي، حيث يُعدّ التقاعس خياراً بحدّ ذاته. واليوم، 99 % من القيمة السوقية للعملات المستقرة العالمية مُقوّمة بالدولار. وإذا استمرّ هذا الوضع، فإنّ البنية المالية المستقبلية ستُرسّخ هيمنة الدولار في الشيفرة الجديدة. ويُعدّ إطار تنظيم أسواق الأصول المشفرة في أوروبا، الإطار الأكثر تطوراً في العالم في هذا المجال. ينبغي الاستفادة منه لتعزيز العملات المستقرة المُقوّمة باليورو، مع توفير مساحة أكبر للابتكار والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، وربما بشكلٍ أعمق، تحتاج أوروبا إلى مضاعفة جهودها لتطوير يورو رقمي يتميّز بتوافق تشغيلي حقيقي مع العملات الرقمية للبنوك المركزية، ومع الودائع المُرمّزة، ومع أنظمة الدفع في المناطق الشريكة من الهند إلى أمريكا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، يجب أن يُبنى كلّ عنصر من عناصر هذا النظام البيئي على التشفير ما بعد الكمومي، وهو مجالٌ تتمتّع فيه أوروبا - لا سيّما فرنسا - بخبرة عالمية المستوى، حيث سيُؤدّي التبنّي المُبكّر إلى ريادة تكنولوجية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأزمة الجارية في منطقة الشرق الأوسط، تذكرنا بحقيقة هيكلية: عالمٌ مُرتبطٌ مالياً بعملةٍ واحدة، يزداد قلقه بشأن مُصدرها، دون أن يجد بديلاً. وعموماً، فإن تقليل هذا الاعتماد يصبّ في مصلحة كلّ دولةٍ تشتري الطاقة، أو تُصدر سندات دين، أو تُجري تجارةً عبر الحدود. وفيما قال كونالي عام 1971: «دولارنا، مشكلتكم». فقد حان الوقت لأوروبا أن تُقدّم شيئاً مختلفاً: «يورونا، حلّكم».</div></p>

اليورو حل ممكن للتعامل مع معضلة «دولارنا.. مشكلتكم»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية هجرة جماعية لرؤوس الأموال نحو الأصول الدفاعية في ظل التقلبات الجيوسياسية والحرب الدائرة حالياً في منطقة الشرق الأوسط. ولم يعد الذهب وحده هو الملاذ، بل دخلت العملات المشفرة على خط المواجهة، ولكن بمسار مختلف تماماً يعكس طبيعة حروب المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل الذهب في مطلع مارس 2026 مستويات تاريخية غير مسبوقة، مدفوعاً بعلاوة الحرب حيث تجاوز سعر الأونصة حاجز 5,400 دولار، مع توقعات من مؤسسات مثل J.P. Morgan بأن يصل إلى 6,300 دولار بنهاية العام إذا استمرت العمليات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستثمرون يخشون من أن عسكرة الفضاء قد تعطل سلاسل الإمداد العالمية أو تدمر أنظمة الدفع البنكية التقليدية، ما جعل الذهب (الأصل المادي غير المرتبط بشبكات الإنترنت) الخيار الأكثر أماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بدأت البنوك المركزية (وخاصة في آسيا والشرق الأوسط) بزيادة احتياطياتها من الذهب لتقليل الاعتماد على الدولار في ظل العقوبات والحروب التجارية المرتبطة بقطاع التكنولوجيا والدفاع.</div></p><h2>العملات المشفرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على عكس الذهب، أظهرت العملات المشفرة سلوكاً مزدوجاً في ظل الصراع الحالي ومع اندلاع الضربات الجوية في مطلع مارس، تراجع البيتكوين (BTC) مؤقتاً لمستويات 63,000 دولار بسبب تصفية المراكز المالية وخوف المستثمرين من نقص السيولة. لكن سرعان ما استعاد البيتكوين عافيته ليتداول فوق 71,000 دولار، حيث بدأ يُنظر إليه كبديل سيادي بعيداً عن سيطرة الحكومات التي تخوض حروباً مدارية وسيبرانية. لتدفق الأموال المؤسسية نحو صناديق البيتكوين (Spot ETFs) استمرت حتى في ذروة التصعيد، ما يشير إلى أن المستثمرين الكبار يعدون الكريبتو تحوطاً طويل الأمد ضد تضخم الديون العسكرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت العلاقة طردية بين ميزانية الدفاع الأمريكية البالغة 63 مليار دولار وأسعار الذهب لأن ضخ مليارات الدولارات في عقود السلاح والإنتاج الحربي (بأمر من ترامب) يؤدي بالضرورة إلى زيادة المعروض النقدي، ما يقلل من قيمة العملات الورقية ويدفع الذهب والكريبتو للأعلى. بينما أي استهداف للأقمار الصناعية يعني تعطل أنظمة البنوك (Swift)، وهذا يجعل الأصول التي يمكن تداولها خارج الأنظمة التقليدية (مثل الذهب المادي أو محافظ الكريبتو الباردة) هي الملاذ الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبات المشهد الجيوسياسي العالمي غير واضح ومقلقاً للأسواق ليصبح الذهب هو درع الأمان التقليدي، بينما تحول البيتكوين إلى رادار المخاطرة الجيوسياسية. المستثمرون الآن لا يشترون الذهب والبيتكوين طمعاً في الربح فقط، بل تحوطاً من عالم أصبح فيه المدار الأرضي ساحة معركة والأنظمة المالية أهدافاً مشروعة.</div></p>

الذهب يحطم الأرقام القياسية والكريبتو يواجه "اختبار النار"

<h2>500 فرع للمصارف الوطنية بنهاية 2025 مقارنة بـ820 في 2019</h2><h2>%80 من الخدمات المصرفية تتم بشكل رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ سوق الصيرفة الرقمية في الإمارات 12 مليار درهم وفق دراسات دولية مختصة أوضحت تسارع وتيرة تحول القطاع المصرفي بالدولة نحو الرقمنة الكاملة، بما يعزز التوقعات بنمو واضح في حجم سوق الخدمات المصرفية الرقمية لتتبوأ مكانة متقدمة إقليمياً على صعيد الصيرفة الرقمية مع التحول الواسع في البنية التحتية المصرفية، والتوسع في حلول وتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وتواصل إطلاق المحافظ الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقطعت البنوك العاملة بالدولة شوطاً واضحاً نحو هيكلة الخدمات وتعزيز الرقمنة بواجهات برمجة التطبيقات المصرفية المفتوحة، وحلول معالجة المدفوعات، مما يحقق وفق آراء مصرفيين الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء والمستهلكين المتاحين والنجاح في المقابل في خفض الكلفة التشغيلية، وذلك في ظل نمو واضح في نسب استخدام العملاء للقنوات الرقمية في الحصول على خدمات مصارفهم، والطلب المتزايد على حلول مصرفية فورية والتشريعات المعززة أيضاً للتحول نحو الاقتصاد غير النقدي. </div></p><p class='article-text'>وتتضمن العوامل المساهمة في تحول السوق نحو الصيرفة الرقمية عوامل أساسية في مقدمتها الجاهزية التحتية الرقمية، وإحلال خدمات البنوك نحو القنوات الذكية التشريعات والبيئة التنظيمية إلى جانب رؤية السوق نحو مزيد من المعاملات اللاتلامسية، وأيضاً تطور قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وانتشارها مع درجة الأمان السيبراني المرتفعة، إضافة لتغير سلوك العملاء وتفضيل المعاملات المالية المرقمنة.</p><h2>تقلص الفروع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً قلصت البنوك العاملة في السوق المحلي في الإمارات نحو 40 % من إجمالي عدد فروعها المحلية خلال السنوات الماضية من بعد جائحة كورونا، وتظهر بيانات حديثة للمصرف المركزي بأن المصارف العاملة بالدولة أغلقت 320 فرعاً خلال تلك الفترة ليستقر العدد عند حوالي 500 فرع بنهاية العام الماضي في أنحاء الدولة مقارنة بعدد فروع سجل حوالي 820 في عام 2019، فيما حققت نسبة تقلص الفروع قرابة 50 % على مدار 10 سنوات ماضية مقارنة بإجمالي الفروع البالغ ما يناهز 1000 فرع مصرفي لكافة البنوك المحلية عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لدراسات محلية باتت أكثر من 80 % من الخدمات المصرفية تتم من جانب العملاء بشكل رقمي، فيما توضح نتائج وتقارير حوكمة كم كبير من البنوك العاملة في الدولة إحلالاً كاملاً لخدماتها لتتم بشكل واضح عبر منصاته وتطبيقاتها الذكية منها الذي يتم بالكامل بشكل رقمي، فيما تجمع العمليات الأخرى ما بين الرقمنة والإجراءات المستندية.</div></p><h2>الخدمات الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تقرير حول سوق البنوك الرقمية صادر عن مؤسسة «statista» البحثية المختصة في بيانات السوق والمستهلكين بأن قيمة سوق منصات الخدمات المصرفية الرقمية في الإمارات تبلغ 3.2 مليارات دولار أي قرابة 12 مليار درهم، مؤكدة على زخم السوق مدفوعاً بتزايد الإقبال على حلول الخدمات المصرفية الرقمية، وانتشار الإنترنت، وتزايد تفضيل المستهلكين للمعاملات غير النقدية، فيما أسهم ارتفاع استخدام الهواتف الذكية وارتفاع مستوى الوعي الرقمي والطلب المتزايد على الخدمات المصرفية المريحة في تسريع نمو السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت الإمارات مركزاً رائداً للتكنولوجيا المالية في المنطقة، حيث يستخدم أكثر من 60 % من المستهلكين تطبيقاً واحداً على الأقل من تطبيقات الخدمات المصرفية الرقمية أو تطبيقات الدفع، إضافة إلى وجود أكثر من 250 شركة ناشئة نشطة في مجال التكنولوجيا المالية تعمل في السوق ولاسيما في دبي وأبوظبي اللتين تهيمنان على سوق منصات الخدمات المصرفية الرقمية في الإمارات، نظراً لمكانتهما كمركزين ماليين، ما يجذب البنوك المحلية والدولية على حد سواء للاستفادة من وجود شريحة واسعة من السكان الملمين بالتكنولوجيا ووجود إطار تنظيمي قوي يدعم ابتكارات التكنولوجيا المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد العوامل التي شكلت أساس انتشار الصيرفة الرقمية، فهناك تحول واضح نحو الرقمنة محلياً سواء بتزايد إطلاق البنوك الرقمية الكاملة أو تحول البنك الاعتيادية في خدماتها عبر القنوات الرقمية، يقابل ذلك زيادة انتشار الهواتف الذكية والبيانات المتحركة وهو ما يتوقع زيادة واضحة في استخدام الخدمات مع نسبة النمو المتوقعة في تملك الهواتف الذكية لتصل إلى النسبة الكاملة من السوق، وأيضاً مدى الأمان السيبراني الذي يتمتع به القطاع المصرفي بالإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن العوامل زيادة الطلب المتزايد على المدفوعات اللاتلامسية ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة هذه المدفوعات وفق الدراسات السوقية لما يناهز 100 مليار درهم أي ما يناهز 27 مليار دولار خلال سنوات قليلة مقبلة مع إقبال أكثر من 70 % من تجار السلع والخدمات إلى المدفوعات عبر القنوات الرقمية، هذا إلى جانب التحول الواضح في سلوك العملاء أيضاً للمعاملات المالية الرقمية بما تتضمن كافة المعاملات المصرفية، والتي تدعمها أيضاً التشريعات والقوانين المحلية التي تعزز التحول نحو رقمنة المعاملات المالية بالدولة.</div></p>

البنوك تغلق 40 % من الفروع في سباقها نحو «رقمنة الخدمات»

12 مليار درهم حجم سوق الصيرفة الرقمية في الإمارات

حرب بين بنوك وول ستريت والعملات الرقمية على مستقبل المال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خبراء الاقتصاد والمال أن تجربة الإمارات في إصدار عملة مستقرة مدعومة بالدرهم تتميز بإصدار العملة من مؤسسات مصرفية مرخصة ضمن إطار تنظيمي واضح، ما يجعلها مستقرة وموثوقة مقارنة بالعملات الرقمية غير المدعومة، التي شهدت تقلبات كبيرة أثرت على ثقة المستثمرين والمستخدمين.</div></p><p class='article-text'>الجمع بين الاستقرار النقدي والرقابة المالية والتقنيات الحديثة يمنح هذه المبادرة بعداً استراتيجياً طويل الأمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، إن العملات الرقمية المستقرة تمثل تحولاً نوعياً في المشهد المصرفي، إذ تعيد رسم دور البنوك التقليدية لتصبح مزوداً متكاملاً للبنية التحتية الرقمية للمدفوعات والخدمات المالية، بما في ذلك الدفع الفوري والعقود الذكية والخدمات العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن تبني هذه العملات يعزز القدرة التنافسية للبنوك الوطنية في مواجهة شركات التكنولوجيا المالية العالمية، ويسهم في تسريع التبادل التجاري وتحسين كفاءة سلاسل التوريد، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول للأسواق الدولية بسرعة وأمان أكبر.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/07/5034109.jpg" alt="علي العامري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي العامري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد علي سلطان بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن العملة الرقمية المستقرة ليست مجرد تطور تقني، بل خطوة استراتيجية تعكس رؤية الإمارات في بناء نظام مالي متطور وجاهز للمستقبل، قادر على التفاعل بمرونة مع التحولات العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن نجاح التجربة يرتبط بالاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتعزيز كفاءة العمليات وتحسين تجربة المتعاملين، مع دعم الغطاء التنظيمي والمراقبة المركزية لضمان سلامة التعاملات وحماية حقوق المستخدمين.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/07/5034111.jpg" alt="عارفة الفلاحي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عارفة الفلاحي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عارفة الفلاحي، خبيرة مالية، إن العملات المستقرة توفر مزيجاً مثالياً بين الاستقرار النقدي والكفاءة الرقمية، وتعمل كمحفز للتجارة والاستثمار من خلال تسريع المدفوعات وخفض تكاليف المعاملات، مع تعزيز قدرة الشركات المحلية والعالمية على المنافسة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإشراف المركزي يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي والموثوقية، ويحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات العملات الرقمية غير المدعومة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/07/5034112.jpg" alt="عاصم بني فارس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عاصم بني فارس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الخبير الاقتصادي عاصم بني فارس إلى أن إطلاق رمز الدفع الرقمي المدعوم بالدرهم يمثل خطوة استراتيجية تتناغم مع توجه الدولة لبناء بنية تحتية مالية رقمية متطورة، ويعكس نضج الإطار التنظيمي الإماراتي في استيعاب الابتكار المالي مع الحفاظ على الاستقرار النقدي وحماية الثقة في النظام المالي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الشمول المالي، وتسريع المعاملات، وتطوير التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، كما تعزز من جاذبية رأس الخيمة الاستثمارية وتكرس دورها ضمن المنظومة الوطنية للتكنولوجيا المالية.</p>

مسؤولون وخبراء: «الدرهم الرقمي المستقر» خطوة استراتيجية لتطوير المدفوعات

نيويورك مركز عالمي.. والعرب يبحثون عن بدائل لمسار الأموال

هل تحولت بنوك المراسلة الأمريكية إلى بوابة للهيمنة المالية ؟

حرب أسعار شركات التوصيل من المستفيد.. ومن يدفع الثمن

<p class='article-text'><br>يواصل البنك المركزي الأوروبي تحضيراته لإصدار محتمل لليورو الرقمي، وهي عملة رقمية للبنك المركزي تهدف إلى توفير شكل إلكتروني من النقد يكمل العملات الورقية والمعدنية الحالية، وليس ليحل محلها. وفي حين أن هناك تفاؤلاً بشأن التطورات التقنية، فقد أشار المسؤولون في البنك المركزي الأوروبي إلى أن الإطلاق الفعلي يعتمد على اكتمال الإطار التشريعي. تشير التوقعات الأخيرة إلى أن اليورو سيستم قد يكون جاهزاً لإصدار محتمل لليورو الرقمي خلال عام 2029، مع إمكانية بدء التداول التجريبي في منتصف عام 2027، بشرط اعتماد التشريع الأوروبي ذي الصلة في عام 2026.<br></p><p class='article-text'>تتركز دوافع البنك المركزي الأوروبي لإصدار اليورو الرقمي في نقاط رئيسية عدة أهمها<br>تعزيز الاستقلالية والسيادة النقدية الأوروبية: يهدف المشروع إلى تقليل الاعتماد المتزايد على أنظمة الدفع الإلكترونية التي تديرها شركات غير أوروبية، ما يعزز استقلالية المنطقة المالية. ويوفر اليورو الرقمي بديلاً إلكترونياً للنقد يتمتع بالخصائص الأساسية ذاتها، مثل الأمان والخصوصية (خاصة في حالة الدفع دون اتصال بالإنترنت)، ويكون مجانياً للاستخدام الأساسي.<br>في السابق، كانت هناك إشارات إلى أن الإطلاق يمكن أن يكون في عام 2028، ولكن التحديثات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي تشير إلى أن الاستعداد التام للإصدار قد يتأخر حتى عام 2029، بناءً على سير العملية التشريعية في الاتحاد الأوروبي. وقد أعلن البنك المركزي الأوروبي عن الانتقال إلى المرحلة التالية من المشروع في أكتوبر 2025، لضمان الجاهزية التقنية للإصدار الأول.</p><h2>عصر العملات الرقمية</h2><p class='article-text'>أثار التحول النقدي نحو العملات الرقمية للبنوك المركزية ومنها اليورو الرقمي، نقاشاً واسعاً حول مستقبل الأصول التقليدية مثل الذهب، خصوصاً في سياق وظيفتها كـ «ملاذ آمن» أو أصل احتياطي ضد المخاطر النظامية والتضخم.<br>يرى بعض المحللين والمستثمرين أن إدخال العملات الرقمية الحكومية، مع ما قد تحمله من إمكانية «البرمجة» أو تخوفات بشأن تخفيض القيمة المبرمج أو فشل النظام الرقمي نفسه، قد يعزز جاذبية الذهب. من منظورهم ويمثل الذهب أصلاً مادياً غير مركزي ولا يتأثر بفشل شبكة الإنترنت، أو الهجمات السيبرانية، أو القرارات التقنية التي قد تؤثر على العملة الرقمية.<br>يعتبر الذهب، بطبيعته التي لا يمكن طبعها أو زيادتها بسهولة، درعاً ضد التضخم الناجم عن التوسع النقدي، وهو ما قد يقلق البعض بشأن أي عملة رقمية تخضع للتحكم الكامل للبنك المركزي.</p><h2>العوامل الجيوسياسية</h2><p class='article-text'>يظهر الذهب قوة نسبية مدفوعة بالتحوط في ظل التوترات الجيوسياسية وتصاعد طلب البنوك المركزية في الأسواق الناشئة عليه، وهو عامل منفصل عن إصدار اليورو الرقمي. في المقابل، يرى البعض الآخر أن اليورو الرقمي سيوفر بديلاً رقمياً آمناً ومريحاً لا يحمل مخاطر العملات المشفرة الخاصة، ما قد يقلل من الحاجة إلى الذهب كوسيلة للدفع أو تخزين القيمة للأجيال الشابة المتبنية للتكنولوجيا، ولكن هذا الطرح لا يزال محل نقاش واسع. بشكل عام، يستمر الذهب في الحفاظ على مكانته كأصل تحوط تقليدي في مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادية والجيوسياسية، بغض النظر عن تطورات العملات الرقمية للبنوك المركزية.</p>

اليورو الرقمي يهدد عرش النقد والذهب يتأهب كـ «ضمان» أخير

<p class='article-text'>يُشكّل المضيف شون رايان، العنصر السابق في قوات النخبة البحرية الأمريكية  والبالغ من العمر 43 عاماً، ظاهرة إعلامية فريدة من نوعها تنبع من قلب تينيسي، لا يقتصر برنامجه "ذا شون رايان شو" (The Shawn Ryan Show) على الحوارات الهادئة، بل يمتد ليشمل إطلاق النار التنافسي بمسدس كولت أناكوندا عيار 44 ماغنوم، حيث يتسابق رايان مع ضيوفه لإصابة الأهداف في ميدان الرماية الخاص به.</p><p class='article-text'>الطقوس الغريبة تأتي كجزء من "استراحة" للحوارات العميقة التي قد تستمر 8 ساعات وتصبح "ثقيلة الوطأة"،  فى ظل  مزيج  شخصي  تمثل الروح الاستقلالية المتشدده ، والقيم العائلية، وعدم الثقة في المؤسسات الحكومية، هو ما صنع من رايان نجماً محافظاً واسع الانتشار، مدعوماً بشراكة تجارية كبرى مع شركة تصنيع الأسلحة SIG Sauer، ما يضعه في قلب ثقافة السلاح.<br></p><p class='article-text'>ويكمن الجانب الأكثر إثارة للجدل في خلفية رايان المهنية التي تضعه في صراع داخلي مع رسالة برنامجه، قبل تحوله إلى مضيف بودكاست، لم يخدم رايان فقط في  القوات الخاصة للبحرية الأمريكية لفترة قصيرة، بل كانت له أيضاً مسيرة أطول كـ متعاقد أمني عمل مع شركة" بلاك ووتر" (Blackwater) ووكالة المخابرات المركزية (CIA).</p><p class='article-text'>فى الوقت الذي لا تقتصر علاقة شون رايان بـ دونالد ترامب على استضافة المرشحين الرئاسيين فحسب، بل هي علاقة تشير إلى نفوذ أعمق، و يعتبر رايان جزءاً أساسياً من دائرة الاتصال الإعلامية المحافظة التي يثق بها ترامب!!</p><p class='article-text'><b>تجلي النفوذ</b></p><p class='article-text'>ويتجلى هذا النفوذ في نوعية ضيوفه الذين يتم اختيارهم لاحقاً لمناصب عليا في الإدارة الجديدة؛ فمجرد ظهورهما في برنامجهما أصبح بمثابة مقابلة عمل غير رسمية للمناصب الوزارية،  كما أن تقاسم رايان للمحامي مع وزير الدفاع بيت هيغسيث، وحواراته المباشرة مع كاش باتيل،  وهو بذلك يؤكد أن برنامجه ليس مجرد منصة إعلامية، بل قناة تواصل فعّالة وموثوقة للنخبة السياسية اليمينية.</p><p class='article-text'>هذا القرب من صناع القرار يضع علامات استفهام حول مدى حيادية رايان، خاصةً عندما يهاجم المؤسسات التي يخدمها حلفاؤه السياسيون الجدد.</p><p class='article-text'>الآن، يشن رايان حرباً كلامية ضد "المجمع الصناعي العسكري" الذي عمل لخدمته يوماً ما، قائلاً لـ جو روغان في حوار سابق: "لا أعتقد أننا الأخيار بعد الآن، أنا فقط أتعمق في حفرة الأرنب (Rabbit Hole)، وأغوص في المجمع الصناعي العسكري، وجميع الأكاذيب التي كانت الحكومة تخبرنا بها".</p><p class='article-text'>هذا التناقض الجذري فى مسار برنامجة  الذي يعج  مسلحون يخترقون الإعلام الأمريكي  يمنح رايان مصداقية فريدة لدى قاعدة جمهوره الرافض للمؤسسات، و هنا نطرح سؤالاً جوهرياً،  هل أصبح البودكاست بوابة "المؤامرة" للبيت الأبيض؟</p><p class='article-text'><b>علاقات متشعبة</b></p><p class='article-text'>فمنذ انطلاق البرنامج عام 2019، استغل رايان تاريخه وعلاقاته القوية بالمحاربين القدامى ليتحول إلى شخصية مؤثرة قريبة من الدائرة الداخلية للرئيس ترامب، حيث يتحدث مباشرة مع شخصيات رفيعة المستوى مثل كاش باتيل (مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي) ويشترك بمحامٍ مع بيت هيغسيث (وزير الدفاع).</p><p class='article-text'>ورغم أن البرنامج بدأ كمنصة للمحاربين القدامى، إلا أن رسالته الأساسية تحولت إلى رسالة بسيطة ومُركزة،"كل مؤسسة تخفي الأسرار، والنُخَب تكذب للحفاظ عليها، والنظام موجود لسبب واحد" تدميرك".</p><p class='article-text'>هذه الرسالة أدت إلى تصدر البرنامج مؤخراً المرتبة العاشرة على منصة "سبوتيفاي"، وتجاوز عدد المشتركين في قناته على يوتيوب 5 ملايين مشترك، حتى في الحلقات التي تتناول مواضيع تلامس نظريات المؤامرة، مثل "الرابط الصادم بين التوحد، والتخاطر، والسفر عبر الزمن".</p><p class='article-text'>تحول البرنامج إلى محطة أساسية في الجولات الإعلامية للمرشحين الجمهوريين قبل انتخابات 2024، ومن أبرز ضيوفه كانوا المرشح آنذاك ترامب، وكاش باتيل، وروبرت إف. كينيدي الابن الذي أصبح وزيراً للصحة.</p><p class='article-text'>كما ظهرت شخصيات مثل هيغسيث ووزيرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد قبل ترشيحهما لمناصبهما الرسمية، وعن ذلك قال رايان بفخر: "أنا في الأساس أجريت المقابلة التي تحدد وزير الدفاع"!!</p><p class='article-text'><b>رفض الفرص</b></p><p class='article-text'>ومع ذلك، يشدد رايان على أنه ليس مجرد ناطق بلسان الإدارة، ويؤكد هذا الموقف برفضه لفرص "الوصول غير الحصري" (مثل زيارة البيت الأبيض)، وأشار إلى حواره الذي استمر 4 ساعات مع حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم كدليل على رغبته في سماع وجهات النظر المختلفة، شاكراً نيوسوم على الظهور في البرنامج، قائلاً إنه كان من "الصعب للغاية إحضار شخص يفكر بشكل مختلف عني".</p><p class='article-text'>هذه الشهرة المتنامية تعود عليه بفوائد مالية جمة؛ فقد أبرم اتفاقية توزيع ومبيعات للبودكاست مع شركة "داي لايت ميديا"، وهو ما يُقدر له أن يجني من ورائه أكثر من 10 ملايين دولار سنوي</p><p class='article-text'>تخطى إجمالي مشاهدات محتوى البرنامج حاجز المليار مشاهد،  هذا الوصول الهائل لم يقتصر على يوتيوب؛ ففي تصنيفات البودكاست الأمريكية، أصبح البرنامج عنصراً ثابتاً ضمن أفضل 15 بودكاست في الولايات المتحدة (حسب تقارير "بودتراك"  و "إديسون ريسيرش"  لعام 2024 بل ووصل في ذروة انتشاره إلى المرتبة الأولى (#1) على منصة سبوتيفاي، متفوقاً مؤقتاً على العناوين الكبرى في الصناعة، تؤكد تحول شون رايان إلى قوة إعلامية مهيمنة تتجاوز حدود الإعلام التقليدي</p><p class='article-text'>أما شركته "فيجلانس إيليت" (Vigilance Elite)، التي بدأت كخدمة تدريب تكتيكي، فقد باتت الآن تشرف على البودكاست وتبيع منتجات متنوعة، وسلسلة صوتية عن كيفية تأثير "الحرب النفسية" على الثقافة والعقول.</p><p class='article-text'><b>الصراخ بأعلى صوت مرتين</b></p><p class='article-text'>ورغم انتقاداته الصريحة لما يسميه "المجمع الصناعي العسكري"، يفضل رايان الابتعاد عن السلبية المستمرة التي يتبناها بعض المضيفين، قائلاً: "أنا لا أصرخ بأعلى صوتي مرتين في الأسبوع بأن البلاد على وشك الانهيار أو ما شابه."</p><p class='article-text'>إنه يركز على تمكين ضيوفه من التعبير عن آرائهم مطولاً دون مقاومة، ويبقى "الخبز والزبدة" وذلك في إشارة إلى الحوارات المفتوحة والمؤثرة مع المحاربين القدامى  ل حول أعمق صدماتهم.</p><p class='article-text'>لا يقتصر نقد رايان على البيروقراطية العسكرية الكبرى فحسب، بل يمتد ليشمل ما يسميه هو وضيوفه بـ "مجمع المحاربين القدامى الصناعي" (Veterans Industrial Complex).</p><p class='article-text'>ومن جانب اخر  يهاجم رايان وزارة شؤون المحاربين القدامى (VA)، واصفاً إياها بأنها بيروقراطية ضخمة تضع مصالحها الخاصة فوق رعاية المحاربين.</p><p class='article-text'>ويؤكد رايان، إلى جانب ضيوفه مثل بيت هيغسيث، أن هذه البيروقراطية تعيق الرعاية الفعالة، حيث يضطر المحاربون إلى قطع مسافات طويلة وانتظار مواعيد لأشهر، بينما كان يمكن علاجهم بسهولة في مجتمعاتهم المحلية لو سُمح لأموال الرعاية بمتابعتهم خارج نظام الـ (VA) المركزي.</p><p class='article-text'>يرى رايان أن هذا النظام يهدف إلى الحفاظ على "مصدر دائم للأموال" للبيروقراطيين بدلاً من خدمة الجنود.</p><p class='article-text'><b>أيديولوجية اليقظة</b></p><p class='article-text'>يربط رايان وضيوفه التدهور في الروح المعنوية وقدرة الجيش القتالية بتبني "أيديولوجية اليقظة" ، فهم ينتقدون قادة الجيش رفيعي المستوى للسماح لبرامج التنوع والشمولية والإنصاف  بالانتشار، مدعين أن هذا يُضعف الجاهزية القتالية ويساهم في انهيار التجنيد.</p><p class='article-text'>يرى رايان أن التركيز المفرط على القضايا الاجتماعية والسياسية يُنفّر الديموغرافيا التقليدية والوطنية التي كانت تنضم تقليدياً إلى الجيش، ويجب العودة إلى القيم القتالية العسكرية الصارمة والتقليدية كأولوية قصوى لضمان الأمن القومي.</p><p class='article-text'>و من جانب أخر يتعرض رايان وبرنامجه لتحليل نقدي واسع في وسائل الإعلام الأكاديمية واليسارية، حيث يرى البعض أن برنامجه يقدم "منصة لأيديولوجية متطرفة ونظريات مؤامرة".</p><p class='article-text'>يركز هذا النقد على استضافة رايان المتكررة لضيوف يروجون لمزاعم غير مدعومة حول "الدولة العميقة" أو الأجسام الطائرة المجهولة، مع غياب شبه كامل لـ "الدفع النقدي" (Pushback)، مما يحوّله إلى "ناقل موثوق لأفكار النخبة المحافظة".</p><p class='article-text'>ويُنتقد البرنامج أيضاً لكونه يروج لـ "رجولة متطرفة"، بينما يثير التساؤلات حول التناقض الأخلاقي بين هجوم رايان على المؤسسات وتحقيق ملايين الدولارات من الشراكات التجارية الكبرى.</p>

نتائج البحث عن: الدفع غير النقدي